مثال على المصداقية النظرية التى لا تغير من حقيقة الأحاديث القائمة شىء

وإذا رجعنا إلى كتب علم الحديث لمعرفة دلالة كلمة (متواتر) علمياً، سنرى أن كتب علم الحديث تحصره في صيغتين من التعريف، هما:
1 ـ الحديث المتواتر: هو الذي يرويه كثرة من الرواة تبلغ حد إحالة العادة اتفاقهم على الكذب.
2 ـ الحديث المتواتر: هو ((خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه)).

والفارق بينهما هو:
1 ـ أن التعريف الأول قيد حصول العلم بصدق الخبر من الكثرة بإحالة العادة اتفاقهم على الكذب.
2 ـ بينما أوجز التعريف الثاني هذا، فلم يذكر قيد إحالة العادة اتفاق الرواة على الكذب، وإنما قيده بإفادته العلم بنفسه، ويعني بهذا: من غير اعتماد على القرائن الخارجية كما هو الشأن في قسيمه خبر الواحد المقرون.

ولاحظ الشيخ الجليل (....) على التعريف الأول، قال: ((ففي هذا التعريف رُكّز على الكثرة، وأنه يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد من الكثرة يمنع عن تواطئهم على الكذب.
يلاحظ عليه: أن العلم بامتناع تواطئهم على الكذب، أو العلم بعدم تواطئهم عليه، لا يكون دليلاً على صدق الخبر، وعدم تعمد المخبرين بالكذب، لأن للكذب أسباباً ودواعي أخر غير التواطئ عليه، فإن الحب والبغض في الأفراد ربما يجران إلى التقول في الأفراد الكثيرة بلا تواطئ، خصوصاً إذا كانوا أصحاب هوى ودعاية.
فمجرد علمه بعدم التواطئ لا يكفي في رفع الشك في التعمد بالكذب.
فالأَولى أن يضاف إلى التعريف قولنا: (يُؤمَن معه من تعمدهم على الكذب).
ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع مصروفاً عنه دواعي الكذب، أو غير ذلك)).
وهي ملاحظة واردة وجيدة.

تعليقاَ على ما فات:

لمس الشيخ نقطة الضعف فى التعريف الأول و بناءاً عليه فقد رجح التعريف الثانى الذى تغلب على هذه الهفوة، لكن فات الشيخ أن ترجيحه للتعريف الأكثر ضبطاً لا يمكن أن يحقق عصمة و مصداقية الخبر المتواتر إلا بشكل نظرى، فنقطة الضعف تكمن ليس فقط فى التعريف ولكن فى الطريقة الفعلية لجمع الحديث والتى تمت و لم يعد من الممكن تغيرها بناءاً على التعريف الأكثر ضبطاً، واحتمال الكذب سواء بالتواطئ أو بغيره وارد بالفعل بصرف النظر عن التعريف. فاختيار التعريف الذى يعطى مصداقية أكبر لايعطى ضماناً يقينياً على عدم تعمد الكذب لأنه لن يغير من واقع الأحاديث التى بين أيدينا شىء.
 

خبر الواحد 

خبر الآحاد: إن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر ـ سواء كثرت رواته أم قلت ـ ، وليس شأنه إفادة العلم بنفسه. أو هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبر.
أى أنه هو الذي يرويه راو واحد أو أكثر من راو واحد لا تحيل العادة فيه احتمال كذب الراوي والرواة.
يقسم خبر الواحد إلى قسمين رئيسين هما: المقرون، وغير المقرون.

1 ـ خبر الواحد المقرون:
تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم.
فالخبر المقرون: هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره.

من أمثلة القرائن:

أ ـ كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة.
فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره.
ب ـ وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد الثقات.
ج ـ وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة.
د ـ وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع.
هـ ـ تكراره في كتب متعددة معتمدة.
و ـ عدم وجود معارض له.
وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر، وهي مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطيعة.
ويرتبط بعضها بتصحيح السند، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع، وفي كتاب أحد الثقات.
ولهذا لا تخرج عن كونها نتائج اجتهادية يقول بها الفقيه وفق اجتهاده:
ومن هنا قد تفيد العلم عند بعض، وقد لا تفيده عند آخر لاختلاف الاجتهاد، والخلاف في نتائجه.
ولعله لهذا ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد مطلقاً ـ أي سواء كان مقروناً أم غير مقرون ـ لا يفيد العلم.
نعم، قد يفيده بانضمام القرائن إليه.
وزعم قوم أنه لا يفيد العلم وإن انضمت إليه القرائن.

2 ـ خبر الواحد غير المقرون:

وهو ذلكم الخبر الذي لا يبلغ مستوى التواتر، ولم يقترن بما يساعده على إفادة العلم بصدوره.
وأقصى ما يفيده إذا توافرت في إسناده شروط الصحة هو الظن بصدوره عن المعصوم.

تعليقاً على القرائن:

لا يختلف اثنان على أن القرآن هو المرجع الاسلامى الذى لا ريب فيه، وأى حديث يتوافق مع القرآن يرقى بلا أدنى شك إلى منزلة اليقين،  أما ما دون القرآن من القرائن فالملاحظ أنها تعتمد بشكل أساسى على افتراض الثقة فى بعض الأشخاص مثل بعض الرواة الثقات وأصحاب الكتب الأربعة، أو كتب أحد الثقات، أو تكرار الحديث فى كتب متعددة ومعتمدة، أو أحد أصحاب الاجماع.

والحقيقة أن افتراض أمانة بعض الأشخاص أو العلماء لا يمكن أن يحقق اليقين الفعلى فى خبر هو فى أصله ظنى، خاصة اذا كان هذا الخبر  يضيف لعقيدة وشريعة المسلمين ويفسر القرآن ويفصل مجمله ويكمل ما نقص فيه فهذا أمر جد خطير. ولا يمكن لمنصف أن يتلقى جانب من عقيدته وشريعته من مصدر يعتمد فى أساسه على ثقة مفترضة فى أشخاص دون الأنبياء أصحاب الميثاق الغليظ، لا يمكن لهذه الثقة المفترضة فى هؤلاء الأشخاص أن تحول الظن  إلى يقين نبنى عليه ديننا، لأن الثقة فى هؤلاء نفسها أمر ظنى ولا يمكن أن يتوافر دليل حقيقى عليه ولا يعلم بمصداقية هؤلاء وأمانتهم بشكل فعلى إلا الله.

لقد أخبرنا القرآن فى العديد والعديد من المرات أن أول سبب لضلال الناس ودخولهم النار هو الاتباع أو بمسمى آخر الاستضعاف؛ أى تعلم الدين وتكوين عقيدتنا وشريعتنا من أشخاص ما أنزل الله بهم من سلطان. انه تحذير كافى للمسلمين، ولن يكون لنا حجة أمام الله إن أضلنا هؤلاء الثقات ولن يغنى عنا إجماع الأمة على هؤلاء الثقات.

{ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا {67} رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا {68}

 سورة الأحزاب

{إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ {166} وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ {167سورة البقرة

 {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ {31}سورة فاطر

{ وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ {21} سورة ابراهيم

لقد كلف الله المؤمنين فقط باتباع الكتاب المنزل ونهانا عن اتباع أولياء من دون ذلك الكتاب، فهل هناك وصف لهؤلاء الأولياء- الذين نهانا الله عن اتباعهم بديلاً عن الله وكتابه- هل هناك وصف للأولياء أقرب من هؤلاء الثقات الذين ما أنزل الله بثقتنا بهم من سلطان؟

{ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {2} اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ {3} سورة الأعراف

والرسول عليه الصلاة والسلام  لم يتخذ ولياً غير الله الذى أنزل الكتاب،  فانظر إلى مفهوم تولى الله الذى أنزل الكتاب والذى يعنى تلقى مفاهيمنا الدينية من خلال كتاب الله وعدم اتخاذ أولياء من دون الله وكتابه بمعنى ترك أى علم دينى دون ما أنزله الله:

إِنَّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ {196} سورة الأعراف